الأحد، 18 سبتمبر 2011

مصر مش فقيره بس منهوبه

دائما كان النظام السابق يشتكى من قلة الموارد وكبر حجم عجز الموازنه  ويبرر هذا بتزايد عدد السكان السريع وغيرها من المبررات التافهه والتى من الممكن تحويلها إلى نقطة قوه بدل من أن تكون سبب عجز وإضعاف  ولكن النظام السابق لم يكن يريد للبلاد أن تتقدم ولم يكلفوا أنفسهم التفكير فى طرق لحل مشكلات البلاد وكان هدفهم إلهاء الشعب فى السعى خلف لقمة العيش والخوف من ضياع القليل الذى يحصلو عليه  حتى لايجدو فرصه للتفكير فى الديموقراطيه أو الحريه فيعيشوا عبيد لقمة العيش ولكن خاب تخطيطهم وثار عليهم الشعب بعد طول خنوع وخضوع  فكانت ثوره عظيمه ورائعه بكل ماتحمله الكلمه من معانى .
ولكن ماهيا تلك الحلول والافكار التى من الممكن تطبيقها للأصلاح الاقتصادى  وإيجاد فرص عمل وضمان دخل يضمن لأصحابه العيش الكريم وعدم الحاجه والعوز وهل لدينا موارد تكفى لهذا التحول من حالة الفقر الشديد إلى حاله من الرخاء والعيش دون عوز .
الإجابه نعم هناك الكثير من الموارد المهدره والمنهوبه  والتى يجب أستغلالها لسعادة الشعب وليس لقمعه وحماية ديكتاتور فاسد  يظن أن البلاد عزبة أبيه التى ورثها ويريد أن يورثها لأبن من ابنائه ويضرب بحقوق الشعب عرض الحائط  .
وامثلة الأموال المنهوبه والمسروقه كثيره جدا ونعرف عنها الكثير ولكن سأركز على الاموال المهدره  والتى يساء أستغلالها فى غير المكان الصحيح  ومن أمثلتها الأموال التى تصرف على جهاز الشرطه خصوصا الامن المركزى وجهاز مباحث أمن الدوله  والجميع يعلم أن الامن المركزى وأمن الدوله ينفق عليهم مبالغ طائله والهدف الرئيسى من الجهازين قمع الشعب وإرهابه ليستتب الامر للديكتاتور ونظامه القذر .
حاولت جمع بعض المعلومات عن المبالغ التى كانت (ولاتزال ) تنفق على الأمن المركزى وجهاز مباحث أمن الدوله ولم أجد الكثير من المعلومات ولكن وجدت بعد الإشارات التى تمكننى من تخمين تلك المبالغ  فمثلا الأمن المركزى حسب أغلب المصادر يتكون  من 300 ألف جندى إلى 500 ألف جندى  ويقترب راتب الفرد منهم شهريا 50 جنيه تقريبا ورغم  ضألة المبلغ لكن فى حالة ضربه فى عدد الجنود ولنقل 400 ألف فقط سنجد الناتج  يساوى 20 مليون جنيه شهريا أى 240 مليون جنيه سنويا  مايقارب ربع مليار جنيه  يصرف كارواتب للجنود ورغم انه راتب لايسمن ولا يغني من جوع  إلا أنه مع هذا العدد الرهيب  يساوى هذا المبلغ الضخم  والفت نظركم إلى أن هذا ليس كل ماينفق على الامن المركزى ولكن يظل هناك عدد من بنود الانفاق مثل بند الطعام مثلا ولنفترض ان الجندى سيتم إطعامه أسوء طعام على مدار اليوم وهذا سيتكلف على الاقل 7 جنيهات ولنفترض ايضا ان 50 الف جندى سيكونون فى إجازه يوميا  معنى هذا ان عدد الجنود الذين سيتناولون الطعام  هم 350 ألف جندى يوميا  وحاصل ضرب هذا العدد فى 7 جنيهات يساوى  2450000 جنيه يوميا  اى 894250000 جنيه سنويا وإذا جمعنا هذا المبلغ  إلى مبلغ الرواتب تكون النتيجه 1134250000 ولضبط الحسابات سأقوم بتقريب الأرقام بالزياده  فما تجاوزت عنه أكثر بكثير مما سأقوم بتقريبه  إذا فلنقل أن مايصرف سنويا على جنود الأمن المركزى يساوى مليار و200 مليون سنويا ولنتذكر مهام جهاز الأمن المركزى الفعليه  قمع التظاهرات بكل صورها وأشكالها  والوقوف فى التشريفات  تأمين مباريات كرة القدم  هذه هيا المهام الفعليه للأمن المركزى كل هذه المصروفات لقمع الشعب أو تشريف مسؤلين لايساوا شيئا أو لتأمين مباريات كرة القدم  أحد أهم الوسأل التى أستغلها النظام السابق لإلهاء الشعب  والتى لاتدر على البلاد دخلا يذكر ولكنها باب من أكبر أبواب الفساد فى البلاد  إذا احتياجنا للأمن المركزى محدود فى حالة عدم وجود قمع او تشريفات زائفه وفى حالة تم وضع أليات جديده لتامين مباريات كرة القدم كما يحدث فى الدول المتقدمه وبالنسبه لقوات مكافحة الشغب  فيمكن الاستعانه بعدد محدود من الضباط والجنود على أن يتم تدريبهم تدريبا عاليا وتمكينهم من معدات حديثه تساعدهم فى أداء واجبهم على أكمل وجه

الفيديو يظهر قوه من مكافحت الشغب فى كوريا الجنوبيه ويظهر لنا أسلوبهم الخالى من العنف تقريبا لتفريق مجموعه من المحتجين  بطرق متطوره مليئه بلأبداع والتفكير  ليس من بينهم جنود تظهر عليهم علامات سوء التغذيه  والفقر المدقع ولا ضباط يعنون من السمنه المفرطه ولهم كروش عظيمه كما يوجد فى الامن المركزى  وبلطبع هم أفراد متعلمون - وليسوا فى أعلى مستويات الجهل -  شأنا أم أبينا لابد من وجود قوات مكافحة الشغب ولكن المهم  فيما يتم أستخدامهم .
أنتهينا من الأمن المركزى ولننتقل إلى أمن الدوله وهو البوابه الكبرى للأرهاب والقمع فى مصر سابقا و حاليا ولكن للأسف لايوجد معلومات ولو قليله عن معدل أنفاق الجهاز ولكن من التخمين  فيمكن الوصول لعدة مليارات من الجنيهات سنويا تصرف على القمع والتعذيب واستخدام أحدث الوسائل للتجسس السمعى والبصر ومراقبة كافة الوسأل الأعلاميه وتفريغ محتوايتها على ورق  وأجهزة التعذيب ورواتب الافراد العاملين ومكفأتهم على جرائمهم  فى حق الشعب وبالطبع الحصول على معلومات عن مبالغ الانفاق على هذا الجهاز شبه مستحيله  فالحكومه كانت تغذق عليهم من البنود السريه فى الموازنه العامه  والتى لم يفصح عن أى شئ منها بعد الثوره ويبقى الوضع على ما هو عليه  ولكن يمكن تقدير المبالغ المنفقه على جهاز مباحث أمن الدوله  بمبلغ 2 مليار جنيه سنويا  خارج ميزانية الشرطه ككل  ولن يكون هذا من قبيل المبالغه فى زيادة المبلغ بل  من قبيل المبالغه فى تقليل المبلغ وعلى كل حال أجهزة الرقابه الداخليه لحماية الدوله من الاعمال التخربيه والارهابيه  أيضا أمر لابد منه ولكن لن يحتاج كل هذا المال  المنفق هدرا فى أمور قذره لاتهدف لحماية الشعب ولكن أرهابه وقمعه  ومساندة نظام فاسد ديكتاتورى .
لو كانت هذه  أبواب إهدار المال العام فقط لكان الأمر محتملا ولكن هذه أمثله بسيطه فقط  ولن يمكننى حصر كل هذه الأبواب  ولن أنسى مصروفات رئاسة الجمهوريه وأغلبها ايضا يدخل تحت البنود السريه فى الموازنه العامه  والتى لا نستطيع معرفة شئ عنها  ولنمر على باب أخر من ابواب إهدار المال العام بكل غباء وسفه  وتحدى للشعب ألا وهو رواتب مستشارى الوزارات والذى قدره البعض بمبلغ 22 مليار جنيه  ولكنى سأفترض المبالغه فى الرقم ولنقل أن المبلغ 10 مليارات فقط  وهوا رقم مهول  لايمكن السكوت عليه وأتسائل لما كل هذا الاصراف فى رواتب هذه الفئه من العاملين بالدوله  وهناك الكثير من العاملين فى الدوله رواتبهم لاتتعدى 500 جنيه شهريا فى حين ان هؤلاءالمستشارون  يتقاضون رواتب تقدر بمئات الالاف  وفى بعد الاوقات تصل لمليون جنيه ويمكن تصور طريقة أختيار المستشارين من بين المنافقين والمحاسيب والأصدقاء الشخصين للوزراء أو من وسطهم القريب ولو كان وجود هؤلاء المستشارين أمر حيوى فى الوزرات فلنعينهم كوزراء ووكلاء وزراه ونتخلص من الوزراء الحالين ووكلاءهم ففى هذا الحاله هم مجرد عاله على الدوله (أراهم يصرفون من جيب أمهم ) لو أردنا حساب المبالغ المهدره فى الموازنه العامه ككل  لوصلنا لرقم 10 مليارات جنيه سنويا دون الدخول على باقى أبواب الإهدار  وأيضا مع التقليل الشديد  فى الأرقام بل والمبالغه فى التقليل مبالغه شديده سيكون  الرقم 10 مليارات جنيه سنويا يمكن أن يغيرو وجه مصر  لو تم إنفاقهم بشكل صحيح  وفى المكان الصحيح وللعلم مشروع مثل مشروع ممر التنميه والمقترح من قبل الدكتور فاروق الباز  يحتاج إلى 29 مليار جنيه وسيستغرك 10 سنوات تقريبا   أى يكفينا ثلاث سنوات لتدبير المبلغ بل وهناك أقتراحات أخرى لأستغلال هذا المبلغ  بل وعشره فقط توفر الالاف من فرص العمل ومصادر الدخل للدوله  وسيكون هذا هو موضوع تدوينتى القادمه إن شاء الله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق